به گزارش قدس آنلاین؛ لایحه برنامه ششم توسعه دارای بندی است که در صورت تصویب احتمالاً از این پس مطالبات مهریه صرفاً در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؛ این موضوع در شرایطی مطرح شده که به گفته مسئولان هماکنون نیز چنین روندی انجام میپذیرد.
در بند ٣ ماده ٢٨ لایحه برنامه ششم توسعه که در حال بررسی توسط کمیسیونهاى مجلس است و بهزودى راهى صحن علنى میشود، آمده: «تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازمالاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود. آییننامه اجرایى این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد».
ابهام در متن ماده
این ماده هماکنون با قید اختیار انجام میشود
بهمنظور بررسی دقیقتر موضوع به سراغ محمد کاظمی، نایبرییس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتیم. او که از قضات کشور است، در گفتوگو با خبرنگار مهرخانه، تصریح کرد: در حال حاضر فرد برای به اجرا گذاشتن مهریه اختیار دارد به دفاتر اسناد رسمی یا دادگستری مراجعه کند.
در صورت امتناع مرد، طرح دعوی در محاکم قضایی انجام میشود
کاظمی با اشاره به امتناع مرد از پرداخت مهریه گفت: اگر در بین راه مرد از پرداخت مهریه سر باز زند، زن میتواند به محاکم قضایی مراجعه کند. در صورت رسیدگی به مواردی مانند مهریه در دفاتر اسناد رسمی، شرایط نسبت به قبل چندان تفاوتی نمیکند. کسی که این اسناد را در دست دارد و از طریق دادگستری یا اجرای ثبت برای وصول طلب خود اقدام کند، باید تشریفات و زمانهایی صرف کند که این موارد مقررات جاری کشور است. به هر حال قطعاً هر اقدام قضایی زیانهای مالی و اطاله وقت دارد تا روند قانونی مسأله چه در دفاتر اسناد رسمی و چه در محاکم قضایی انجام شود. پس اگر زوجین در مورد مهریه توافق کنند، میتوانند در همان دفتر اسناد، موضوع را تنظیم و اجرا کنند، اما اگر مرد امتناع کند و به دنبال آن زن بخواهد طرح دعوی کند، باید به محاکم قضایی مراجعه کند.
منبع: مهرخانه
نظر شما